الرقابة المالية تكشف تفاصيل تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم

 أعلنت شركة الربوة تحملها كامل المسؤولية عن ظهور أسماء بعض أولياء الأمور ضمن بيانات العملاء الحاصلين على قروض تعليمية في مدرسة تابعة لها، مؤكدة أن الواقعة جاءت نتيجة خطأ داخلي غير مقصود، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومعالجة الآثار المترتبة عليه.

وقالت الشركة، في بيان اعتذار موجه إلى أولياء الأمور، إنه بعد مراجعة جميع الملفات والإجراءات المتعلقة بظهور أسماء بعض أولياء الأمور ضمن بيانات العملاء الحاصلين على قروض تعليمية، تبين أن الأمر يعود إلى خطأ داخلي غير مقصود تتحمل شركة الربوة كامل المسؤولية عنه.

وأكدت الربوة أن شركة التمويل الاستهلاكي لم يكن لها أي دخل في هذا الخطأ، في توضيح لموقف الجهة الممولة من الواقعة، وأنها تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومعالجة الآثار المترتبة عليه.

وأضافت أنها تعمل بالتوازي على مراجعة الإجراءات الداخلية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا.

وقدمت شركة الربوة اعتذارها لأولياء الأمور عن أي قلق أو إزعاج قد يكون ترتب على الواقعة، مؤكدة تقديرها الكامل لثقتهم والتزامها بالحفاظ على حقوقهم وبياناتهم والتعامل معها بمنتهى المسؤولية.

تفاصيل واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات استهلاكية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم

وكان الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف تفاصيل واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات استهلاكية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، بإجمالي بلغ نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على الواقعة ومحاسبة أي طرف تثبت مسؤوليته.

وقال إن وحدة الرصد التابعة للهيئة تابعت الواقعة، فيما كانت الهيئة قد بدأت بالفعل أعمال التفتيش على شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بها قبل انتشار الفيديو المتداول بشأن الأزمة.

إجمالي التمويلات المرتبطة

وأوضح عزام أن إجمالي التمويلات المرتبطة بالواقعة بلغ نحو 319 مليون جنيه، تخص 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مشيرًا إلى أن تجاوز عدد العقود عدد العملاء يرجع إلى إمكانية وجود أكثر من عقد تمويلي للعميل الواحد.

وأشار إلى أن المدرسة تقدمت بطلبات التمويل بأسماء عدد من أولياء الأمور إلى شركة التمويل الاستهلاكي، بينما لم يكن أصحاب الأسماء على علم بهذه الإجراءات، لافتًا إلى أن الأموال المرتبطة بالتمويلات ذهبت في الأساس إلى المدرسة.

وأكد عزام أن تلك التمويلات انعكست بصورة سلبية على التصنيف الائتماني لأولياء الأمور، قبل تدخل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمعالجة آثار الواقعة.

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية تشديد إجراءات التحقق من بيانات العملاء قبل إتمام عمليات التمويل، بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على سلامة بياناتهم وتصنيفهم الائتماني، مع استمرار الجهات الرقابية في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات تثبتها أعمال الفحص والتحقيق.